مضافا إلى ما دلّ عليه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، ووافقه ( 3 ) عليه فخر المحقّقين محتجّا ( 4 ) بأنّه جامع بين الأخبار ، والجمع بينهما بما ذكرناه ( 5 ) أولى . [ لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به ] ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها ( 6 ) إلّا بالإقرار به ) على أشهر القولين والروايتين ( 7 ) . . .